تحتفل دول العالم و من بينهم الأردن باليوم العالمي لمنع الإساءة للطفل
و أخذت المؤسسات و الجمعيات المعنية بهذا الشأن بالحديث عن إنجازات الأردن في هذا المجال
و ريادته في بعض المواضيع و كونة السباق في تجارب مختلفة مثل الخط الساخن للتبليغ عن حالات الإساءة
و دار الأمان للأطفال المعنفين التابع ل مؤسسة نهر الأردن
كل ذلك و غيره كان ممتازا، إلى أن ظهرأمر كبير جدا، حيث تبين وجود ما يقارب عشرة مراهقين تتراوح أعمارهم
بين الرابعة عشر و السادسة عشر أي أنهم أطفال لأنهم لم يتم الثامنة عشر من العمر في قوائم معتقلي هبة تشرين و تم عرضهم على محكمة أمن الدولة ك مخالفة واضحة لقانون الأحداث الذي يوجب أن يعرض الحدث -و هو مصطلح أكره إستعماله - على محكمة خاصة و تكون الجلسات سرية بوجود ولي الأمر و و كذلك حدث خرق كبير للقانون عندما تم وضعهم بالنظارة لمدة تزيد عن 24 ساعة قبل عرضهم على المدعي العام مع أن القانون ينص أن للمحكمة أن تعقد أيام العطل و غيرها من التجاوزات مثل تقيد الأيدي و التعدي بالضرب و الشتم
وجهة لهم تهم تتراوح بين التجمهر غير المشروع و أعمال الشغب إلى إطالة اللسان و تقويض نظام الحكم!! نعم تقويض أي أنه من الممكن أن تصل عقوبته الواحد منهم إلى الإعدام
وجهة لهم تهم تتراوح بين التجمهر غير المشروع و أعمال الشغب إلى إطالة اللسان و تقويض نظام الحكم!! نعم تقويض أي أنه من الممكن أن تصل عقوبته الواحد منهم إلى الإعدام
كل ذلك أمام مرئ و مسمع تلك المنظمات و الجمعيات التي تحتفل باليوم العالمي لمنع الإساءة للطفل
و لم تحرك أي منها ساكنا
المؤسف أيضا أن هؤلاء الأطفال يتعرضون لحملة شرسة من قطاع كبير من الناس على مواقع التواصل الإجتماعي
و في الشارع، فالبعض يرى أنهم مخربين و هم خطر على المجتمع و البعض الأخر يلموهم على نزوله للشارع و أخرون
لا يروا أنهم أطفال أساسا فيستحقون أشد العقوبات
الدستور حفظ حق أي مواطن بالتعبير عن رأيه أي أن هؤلاء الأطفال مارسوا حقهم الدستوري بالتجمع و الأحتجاج والغضب
و كان لهم كل الحق بالتعبير عن خوفهم على مستقبلهم
أنا لا أنكر أن بعض التجاوزات قد وقعت لكن تعريضهم لتجربة الإعتقال و المحاكمة بكل مراحلها أكبرو أخطر بكثير من أي تجاوز أو تخريب حدث، و أضمن للمجتمع أنه إذا إستمرت المحاكمة و تم الحكم عليهم سيخرج لهم عشرة مجرمين حاقدين على المجتمع كارهين للدولة
يجب إخارج الأطفال المعتقلين الأن و توفير العلاج النفسي لهم من قبل الدولة
