محكمة خاصة أنشأتها الحكومة بقانون
خاص، قانون محكمة أمن الدولة، بعد سنتين من إعلان الأحكام العرفية في عام 1957، والتي
ألغيت في عام 1991. وبقيت المحكمة حتى يومنا هذا واستمرت الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة
بإلغائها باعتبارها محكمة “عسكرية” تحاكم المدنيين والعسكريين وفق معايير واحدة تتعارض
والمحاكمة العادلة، ولا تخضع للسلطة القضائية
ووفقا لقانونها يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة
مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة أمن الدولة ويجوز ان
يعين من القضاه العسكريين مساعدا له او اكثر، كما يعين قاضيا عسكريا او أكثر
لممارسة وظيفة المدعى العام.
يمنح القانون محكمة أمن الدولة اختصاصات فضفاضة بالنظر في
جرائم تمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي والأمن الاقتصادي والسلامة العامة،
والمخالفة لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة ولأحكام قانون العقوبات
والمتعلقة بالتجمهر غير المشروع والجرائم المخلة بالأمن العام، إطالة اللسان على
الملك، الملكة، ولي العهد أو أحد أوصياء العرش، أو أحد أعضاء هيئة النيابة.
ويستند قانون محكمة أمن الدولة الخاصة إلى نص دستوري في
المادة 99 التي حددت المحاكم في ثلاثة أنواع: النظامية، الدينية والخاصة، وإلى
المادة 110 بعبارة واضحة أن المحاكم الخاصة تمارس اختصاصها في القضاء وفقا لأحكام
القوانين الخاصة بها.
و بالرجوع لمعنى المحاكم الخاصة يجب أن تكون مشمولة
ضمن ولاية المجلس القضائي. “فمثلا محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة ضريبة الدخل ومحكمة
الجمارك جميعها محاكم خاصة لكنها تخضع للمجلس القضائي، خلافا لمحكمة أمن الدولة. وهذا
مخالف للمبدأ الدستوري بالفصل بين السلطات وتغولا من السلطة التنفيذية على القضائية
واعتداء على استقلال القضاء”. حسب صالح العرموطي
المعروف في إطار السلك العسكري أنه محكوم بقاعدة الضبط
والربط العسكري، فالعسكريون يخضعون للرتب الأعلى منهم وبالتالي لا يكون هناك
استقلالية بالمعنى الدستوري للقاضي العسكري في إطار ممارسة اختصاصه في محكمة أمن
الدولة”. دكتور
عيد الحسبان
أما بالنسبة للمواثيق و
الإتفاقيات الدولية التي وقع عليها الأردن بخصوص حق التقاضي فقدنصت على
ضمانات المحاكمة العادلة وأن يحاكم الشخص أمام قاضيه الطبيعي، فإن محكمة أمن
الدولة ليست القاضي الطبيعي للأشخاص العاديين وإنما للعسكريين.
محاكمة المدنين أمام محكمة عسكرية يعتبر عملاً باطلاً و ما
بني على باطل فهو باطل
