الاعتقال السياسي

بين الحين والآخر نسمع عن بيانات تصدر من منظمات محلية ودولية تندد بالاعتقال السياسي وتطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين .

ووسط لامبالاة شعبية بهذه البيانات من جهة، وتضارب المواقف تجاهها من النخبة المثقفة من جهة ثانية، وإنكار تام لها من قبل السلطة من جهة ثالثة، يعلق في الذهن مصطلح الاعتقال السياسي لكثرة تكراره وتداوله، دون أن يكون له مفهوم واضح لدى شريحة كبيرة من المواطنين

الاعتقال السياسي من منظور قانوني:

لقد غلب على كثير من قضايا الاعتقال السياسي أن تتم في ظروف غامضة يجهل ضحاياها دواعيها وأسبابها وفي أحيان يصعب الإدراك المبكر للجهة التي يتبعها الجناة وعصابات الاختطاف والاعتداء.

هذه الاعتداءات التي يلعب أفراد الأمن السياسي دور البطولة فيها وتتولى إخراجها وإنتاجها قيادات أمنية ورموز متنفذة من سكان الأبراج العاجية ممن يرون أنفسهم فوق القانون واللياقة الأدبية.

تعريف المعتقل السياسي:

أولاً: السجين السياسي: "من حبس أو سجن بسبب معارضته للنظام القائم في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم".

ثانياً: المعتقل السياسي: "كل من اعتقل للأسباب المذكورة نفسها في تعريف السجين السياسي". والفرق بين السجين السياسي والمعتقل السياسي في هذا النص، هو أن السجين يكون قد صدر بحقه قرار قضائي بالحبس أو السجن، أما المعتقل فهو من تحجز حريته من دون قرار قضائي. أي أن المعتقل السياسي بمفهوم النص هو: "كل شخص تم توقيفه أو حجز حريته من دون قرار قضائي بسبب معارضته للنظام، في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم".

التمييز بين المعتقل السياسي والمجرم السياسي:

المجرم السياسي هو من يرتكب جريمة سياسية. والجريمة السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد إنقاد لدافع أناني دنيء.

وبالتالي فإن الفرق بين المعتقل السياسي وبين المجرم السياسي كبير. فالمعتقل السياسي يتعرّض للتوقيف وحجز الحرية لمجرد أنه يؤمن بعقيدة حزبية أو سياسية معيّنة أو لمجرد أنه عبّر عن آرائه السياسية التي يؤمن بها. أما المجرم السياسي فإنه لا يكتفي بالانطواء على عقيدة سياسية معينة أو التعبير عنها، بل أنه يسمح لهذه العقيدة أن تدفعه الى ارتكاب جرم مقصود معاقب عليه بالقانون مبتغياً نشر عقيدته السياسية أو تطبيقها أو حمايتها أو خدمتها. فهنا لم نعد أمام صاحب رأي يعتقل بسبب رأيه، وإنما نحن أمام شخص دفعته عقيدته السياسية الى ارتكاب جريمة معاقب عليها، وشتان ما بين الحالتين!!

فإذا كان الدستور يحمي أصحاب الرأي ويصون حقهم في التعبير، فإن هذه الحماية مشروطة بعدم مخالفة النصوص القانونية النافذة. وبالتالي فإن صاحب الرأي الذي يقوم بارتكاب جريمة يكون قد تنازل عن الحماية الدستورية المكفولة له ويعرّض نفسه للعقوبة كأي مواطن آخر.  أي أنه طالما لم تقع هناك جريمة فإن الدستور يحمي أصحاب الرأي

حقوق المعتقل السياسي:

الحق في ممارسة الحقوق السياسية 

االحق في الاعتراف به كسجين رأي .

الحق بوضعه بأماكن خاصة بعيدة عن المجرمين و أصحاب السوابق

الحق بالحصول على الكتب و المجلات و إكمال تعليمه

الحق بعدم إرتداء زي السجن